أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز أثره الإنساني والاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح لقجع، في جواب على سؤال كتابي موجه من النائبة البرلمانية سكينة لحموش، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره آلية مركزية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، من خلال تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص مظاهر الفقر والهشاشة، وضمان إدماجها الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأضاف أن هذا الورش يهدف إلى إرساء نظام متكامل لتدبير الدعم الاجتماعي، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي وتنموي ملموس ومستدام لفائدة الأسر المستحقة، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا كبيرًا على التتبع والتقييم الدقيق لنتائج هذا البرنامج، من أجل ضمان نجاعة تدخله، وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
وأكد لقجع أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تواصل العمل، بشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تقوية برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بدعم تمدرس الأطفال، وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية، ومواكبة النساء في وضعية هشاشة.
وأشار إلى أن الوكالة تعمل على تطوير آليات الاستهداف، وتحسين كفاءة نظام الدعم المباشر، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي شامل، يعزز العدالة الاجتماعية والتماسك الوطني.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أوضح فوزي لقجع أن الحكومة عملت على تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، حيث تم تحويل ما يفوق 44,6 مليار درهم خلال سنة 2025، لضمان استدامة هذا الورش الحيوي، مبرزًا أن التمويل يعتمد على آليات مبتكرة، تشمل إصلاحات جبائية، وتوسيع مصادر التمويل التضامني، إضافة إلى الاستفادة من العائدات المتأتية من بعض الرسوم المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي يتم في إطار احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية، وتعزيز العدالة والمساواة، وفق رؤية مندمجة تضمن التنسيق بين مختلف البرامج ذات الطابع الاجتماعي.
واختتم فوزي لقجع تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تعبئة جميع الوسائل والإمكانيات المالية الضرورية، لضمان التمويل المستدام لورش الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، ترسيخًا لمبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية، وتحقيقًا للرؤية الملكية الرامية إلى بناء مغرب أكثر إنصافًا وتماسكًا.
