أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الانتقال إلى نظام الدعم الاجتماعي المباشر يمثل خطوة حاسمة، إذ جرى التخلي عن المقاربة الورقية التقليدية واعتماد منظومة رقمية تستند إلى التحليل والمعايير الدقيقة، مضيفا أن عددا من هذه المعايير تخضع حاليا لعملية تحيين مستمرة.
وأشار الوزير ، إلى أن المنظومة تراعي الخصوصيات الجهوية والمجالية، حيث يعتمد التنقيط على 35 متغيرا في الوسط الحضري مقابل 28 متغيرا في الوسط القروي، مع تحديد عتبة 9.743001 كنقطة فاصلة للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح لقجع، أنه وفق الأرقام المقدمة، مكن هذا النظام إلى حدود نهاية نونبر من استفادة 3.8 ملايين أسرة، أي ما يعادل 42 في المئة من مجموع الأسر، وهو ما يمثل 12.6 مليون مستفيد، مؤكدا على أن المؤشرات تحدث بانتظام، وأن المرحلة المقبلة ستعتمد على نتائج الإحصاء العام للسكان 2024 والتطورات التكنولوجية، وذلك بهدف تحسين الاستهداف وضمان توزيع عادل للدعم.
وبين الوزير، أن المؤشر المعتمد يرتكز على معطى مفاده أن 60 في المئة من الأسر المغربية لا تتلقى دعما اجتماعيا مباشرا، مشددا على أن هذا المعيار نفسه قابل للتعديل والتصحيح باعتباره جهدا بشريا قابلا للتطوير، لكنه يظل أكثر دقة من الأساليب السابقة التي كانت تعتمد فقط على وثائق إدارية.
وبخصوص تقييم الأثر، أوضح لقجع أن الحكومة تعمل على معالجة الاختلالات التي ظهرت خلال ثلاث سنوات من تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، بهدف قياس تأثير الدعم على الأسر، خصوصا ما يتعلق بحماية الأطفال، ضمان تمدرسهم، تحسين صحة الأمهات، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وفي الإطار ذاته، أكد الوزير المنتدب، أن إنشاء وكالة الدعم الاجتماعي المباشر، مع حضور ميداني لها على مستوى الجهات والأقاليم، يهدف إلى مواكبة المستفيدين، قياس النتائج الاجتماعية والاقتصادية للبرنامج، ضمان اندماج أفضل للأسر وتحسين ظروف عيشها.
