ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،أمس الجمعة بالرباط، اجتماعا مع رؤساء الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بحضور الولاة، لتعميق توسيع أدوار الجماعات الترابية في بلورة هذه البرامج وتنفيذها، وذلك تطبيقا للتعليمات الملكية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويمثل هذا الاجتماع امتدادا لمسار واسع من المشاورات التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى جميع العمالات والأقاليم، وأسفرت عن دينامية تشاركية شملت فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين ومختلف المتدخلين المحليين بهدف صياغة رؤية تنموية ترابية متناسقة ومندمجة.
كما وصلت عملية إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية إلى مرحلة متقدمة، خصوصا فيما يتعلق بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الأساسية، وتحديد الفئات والمجالات المستهدفة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على المكانة المحورية للجهات في إعداد هذه البرامج، بالنظر إلى الاختصاصات التي خولها لها القانون التنظيمي، والتي تنسجم بشكل مباشر مع مرتكزات التنمية الترابية المندمجة، ولا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، التنمية القروية، البيئة، تشغيل الشباب، والتكوين المهني.
