صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال دورتها الثامنة المنعقدة أمس الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط, على 47 مشروعا استثماريا بقيمة تناهز 51 مليار درهم في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تندرج ضمن 36 اتفاقية استثمار و11 ملحق اتفاقية تغطي 23 إقليما بـ10 جهات، وتهدف إلى إحداث نحو 17.000 منصب شغل منها 9.000 مباشر و8.000 غير مباشر.
فيما توزعت الاستثمارات على نحو 20 قطاعا، تصدرتها صناعة السيارات بنسبة 54% من إجمالي مناصب الشغل المرتقبة، تليها قطاعات ترحيل الخدمات 9% والسياحة 8%, كما شملت المشاريع قطاعات استراتيجية كالأدوية والصناعة الغذائية والطاقة واللوجستيك.
وتميزت الدورة الحالية بكونها الأخيرة التي تعنى بالمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تنفيذا للقانون رقم 22.24 الذي نقل صلاحية المصادقة على هذه الفئة من المشاريع إلى المستوى الجهوي.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في قطاعات السيارات والنسيج والصناعات الكيميائية والتعدين، موزعة على جهات فاس-مكناس الشرق، سوس-ماسة الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
