أقرت الحكومة المغربية تعديلا جوهريا على المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، يهدف إلى تيسير ترشح الشباب المستقلين في الانتخابات.
ووافق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يقضي بتخفيض النسبة المطلوبة من عدد الناخبين المسجلين للاستفادة من الدعم العمومي من 5% إلى 2% بالنسبة للمترشحين المستقلين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.
وجاء هذا التعديل بعد نقاش مطول، حيث أبرز النائب هشام المهاجري (فريق الأصالة والمعاصرة) أن نسبة 5% كانت “جد مرتفعة” وتعتبر شرطا تعجيزيا، مؤكدا أن الهدف هو تشجيع الشباب بوضع شرط مالي في متناولهم.
وقد شهدت الجلسة التشريعية تباينا في الرؤى حول معيار احتساب النسبة، حيث اقترح فريق المعارضة (الاشتراكي) أن يكون الشرط هو الحصول على 5% من الأصوات المعبر عنها لضمان صدقية العملية الشبابية. غير أن النائب المهاجري رد على هذا المقترح، مؤكدا أن اعتماد الأصوات المعبر عنها قد يمثل “حيفا” في حق الشباب ببعض الدوائر، مستدلا بأنها قد تتطلب عدد أصوات أكبر بكثير مقارنة بالعدد الكلي للمسجلين في الدائرة.
وشدد على أن معيار عدد المسجلين يضمن التناسبية ووضوح الشرط بشكل لا يرتبط بتقلبات نسبة المشاركة.
ويأتي هذا التخفيض النهائي لنسبة 2% للمستقلين الشباب لينهي مرحلة من النقاش حول كيفية دعم مشاركتهم، خاصة بعد أن كانت لجنة الداخلية قد صادقت الأسبوع الماضي على نسبة 5% من المسجلين كشرط أولي.
ويشكل قبول الحكومة للتخفيض إلى 2% خطوة نحو إزالة العوائق أمام الطاقات الشابة الراغبة في الانخراط في العملية الانتخابية دون الاضطرار للترشح تحت مظلة الأحزاب، مما يعزز ديمقراطية الترشح ويثري التنافس السياسي في البلاد.
