وضع الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك من خلال إدراج فصيلة الدم ضمن المعطيات الشخصية التي تتضمنها البطاقة.
ويأتي هذا التعديل المقترح الذي قدمه النواب إبرهيم أعبا و زينب أمهروق عزيزة بوجريدة ونبيل الدخش، في سياق تعزيز آليات التدخل الطبي في الحالات الطارئة.
و اوضحت المذكرة أن تحديد فصيلة الدم يعد عاملا أساسيا في تسريع وتيرة التدخلات الطبية، خاصة في وضعيات حرجة مثل حوادث السير أو الأزمات الصحية المفاجئة، معتبرة أن تضمين هذه المعطيات على البطاقة الوطنية من شأنه إنقاذ أرواح وتقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، إضافة إلى أن هذا الإجراء يسهم أيضا في التحسيس بأهمية التبرع بالدم، لاسيما في ظل النقص المسجل في بعض الفصائل النادرة.
ويقترح النص التشريعي إضافة خانة مخصصة لفصيلة الدم ضمن البيانات الظاهرة على البطاقة الوطنية، وكذا تخزينها في الرقاقة الإلكترونية والمساحة المقروءة آليا، لتكون متاحة في الحالات التي تستدعي التدخل الفوري. مشددا الفريق الحركي على أهمية التنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المحدثة بموجب القانون 11.22، دعما للسياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتتبعها وتقييمها.
