أقر البرلمان الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء 27 غشت 2025، مشروع قانون جديد يقضي بحظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة المتصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التركيز لدى الطلاب والحد من التأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي على تحصيلهم الدراسي. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في مارس المقبل، ليجعل كوريا الجنوبية أحدث دولة تتبنى هذا النوع من الإجراءات، بعد كل من أستراليا وهولندا.
ووفق ما أوضحه متحدث باسم الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية لوكالة “فرانس برس”، فإن القانون الجديد يمنح المدارس أساسا قانونيا واضحا لتقييد حيازة هذه الأجهزة واستخدامها في السياق التعليمي، وهو ما كان غائبا في التشريعات السابقة. وقد رحب نواب كوريون بهذه الخطوة، معتبرين أنها تضع حدا للفوضى الناجمة عن غياب إطار قانوني ينظم التعامل مع الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية.
من جانبها، أكدت وزارة التعليم الكورية الجنوبية أن القانون يتضمن استثناءات محددة، من بينها السماح باستخدام الهواتف كأدوات مساعدة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في حالات يتم فيها توظيفها لأغراض تعليمية بحتة. واعتبرت الوزارة أن الهدف الأساسي هو خلق بيئة مدرسية أكثر تركيزا، بعيدا عن الانشغالات الرقمية التي باتت تؤثر بشكل متزايد على العملية التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية سبق أن اعتبرت أن القيود المفروضة على استخدام الهواتف في المدارس لا تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، بالنظر إلى المخاطر النفسية والتعليمية التي قد تنتج عن الاستخدام المفرط للشبكات الاجتماعية. ويرى مؤيدو القانون أن مثل هذه القيود ستسهم في تحسين سلامة الطلاب الذهنية وتعزيز جودة التعليم.
غير أن القرار أثار جدلا في الأوساط السياسية، حيث انتقد حزب “جينبو” التقدمي اليساري، وهو حزب معارض صغير، القانون معتبرا أنه يهدد “الحقوق الرقمية” للطلاب، ويقيد قدرتهم على اتخاذ خيارات مسؤولة بأنفسهم. وبينما يرى مؤيدو التشريع أنه يشكل نقلة نوعية في مسار إصلاح التعليم، يعتبر معارضوه أن الحل يكمن في التثقيف الرقمي بدلا من الحظر الشامل.
