أعلنت كندا، الأربعاء 12 مارس 2025، تخفيف بعض العقوبات المالية المفروضة على سوريا، بالتزامن مع تعيين سفيرتها في بيروت كممثلة دبلوماسية غير مقيمة لدى دمشق. وبررت أوتاوا هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات وتعزيز جهود إعادة الإعمار، مع تأكيدها على إدانة ما وصفته بـ”الفظائع” التي ارتُكبت مؤخرًا ضد مئات المدنيين العلويين في غرب البلاد.
وأشار المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إلى أن بلاده تسعى لدعم بناء دولة سورية “جامعة” تحترم جميع مواطنيها، محذرًا من مخاطر انزلاق البلاد مجددًا إلى الفوضى. كما أوضحت الخارجية الكندية أن التخفيف يشمل تسهيل تحويل الأموال عبر مصارف محددة، من بينها البنك المركزي السوري.
في المقابل، شددت فرنسا على رفضها لأي تخفيف إضافي للعقوبات دون محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالفرنكوفونية، ثاني محمد الصليحي، أن باريس لن تدعم أي رفع للعقوبات ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية بعدم إفلات الجناة من العقاب.
من جهتها، رحبت فرنسا بالاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة الانتقالية السورية، بقيادة أحمد الشرع، مع الأكراد والدروز، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار. ومع ذلك، لا تزال تقارير حقوقية تشير إلى استمرار الانتهاكات بحق المدنيين العلويين، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 قتيل منذ السادس من مارس، نتيجة عمليات نفذتها قوات موالية للسلطات الجديدة.
