شهدت جهة كلميم واد نون تطورا مفاجئا قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء الاعتصام النضالي المفتوح الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) احتجاجا على تأخر أجور عمال وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية.
وتمثلت الخطوة في صرف الأجور المستحقة لشهري أكتوبر ونونبر،كما جاء على لسان مسير الشركة المفوض لها تدبير خدمات قطاع النظافة بالمندوبية الاقليمية لكلميم في تصريح خص به THE PRESS ، أنه تمت تسوية الوضعية المالية للعمال والعاملات بشكل عاجل، مؤكدا أن الصرف تم من المال الخاص للشركة بسبب عدم استلامها لمستحقاتها بعد من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية.
وبالرغم من محاولات الشركة للإتصال المستمر بالمندوبية من أجل توصلها بمستحقاتها لشهر أبريل، ماي، و يونيو، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ما تسبب لها في مشاكل على مستوى التدبير الداخلي حسب ما جاء على لسان المتحدث ذاته.
وأكد المسير انه مراعاة لظروف الأجيرات استجابت الشركة لمطالبهن، مشددا على ان الشركة في انتظار تسوية وضعيتها مع الادارة.
وفي نفس السياق، تواصلت THE PRESS مع إحدى الأجيرات، والتي اكدت بدورها استلامها و زميلاتها أجورهن، معبرة عن شكرها و امتنانها لمسير الشركة.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم قد أعلنت عن تصعيد غير مسبوق، محملة المديرية الإقليمية للتربية والتكوين والشركة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المزرية الناجمة عن تأخير الأجور.
وبصرف هذه الأجور، تكون الأزمة المالية الفورية قد تم احتواؤها، ما يضع النقابة أمام ضرورة تعديل أو تعليق الإجراء النضالي المباشر الذي كان مقررا أمام المديرية يوم الخميس (27 نونبر).
ورغم الانفراج المالي، يؤكد هذا التطور الموقف النقابي الرافض لنموذج التدبير المفوض، حيث أن تسوية أجور العمال من مال الشركة الخاص تثبت أن حقوق الفئة تظل رهينة بجدولة المستحقات بين الإدارة والشركة.
وينتظر أن تصدر الجامعة الوطنية للتعليم بيانا لتوضيح موقفها النهائي من استمرارية أو تعليق الاعتصام، في ظل الإبقاء على المطالب الجوهرية بضمانات لصرف الأجور في مواعيدها وبتحقيق المطالب الاجتماعية الأخرى لعمال النظافة.
