منذ تعيينها كمتحدثة رسمية باسم البيت الأبيض، أثارت كارولين ليفيت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الإعلامية الأمريكية. في سن الـ 27، أصبحت أصغر من شغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أن أسلوبها في إدارة المؤتمرات الصحفية واتخاذ قرارات غير مسبوقة بشأن علاقة البيت الأبيض بالصحافة، وضعها في صدام مستمر مع المراسلين المعتمدين.
أحد أبرز القرارات التي أثارت ضجة كان إعلان مكتب الصحافة في البيت الأبيض تجريد جمعية مراسلي البيت الأبيض من مهامها التقليدية في تنسيق الوفود الإعلامية المرافقة للرئيس في جولاته الرسمية. هذا القرار، الذي تم اتخاذه دون استشارة الجمعية، اعتبره الصحفيون محاولة للحد من استقلالية وسائل الإعلام، وفتح الباب أمام انتقائية في اختيار المؤسسات الصحفية التي يسمح لها بتغطية أنشطة البيت الأبيض.
كما برز التوتر بين ليفيت والمراسلين خلال المؤتمرات الصحفية، حيث شهد بعضها مواجهات مباشرة مع صحفيين من كبريات المؤسسات الإعلامية مثل “أسوشيتد برس” و”نيويورك تايمز”. في إحدى الإحاطات، رفضت الإجابة عن سؤال حول سياسات البيت الأبيض الاقتصادية، واعتبرت أن بعض الصحفيين “يسعون إلى خلق دراما مفتعلة” بدلًا من التركيز على القضايا الجوهرية. هذا النهج زاد من التوتر بين إدارة بايدن ووسائل الإعلام، التي اعتادت على مستوى أعلى من الشفافية من المتحدثين السابقين.
في خطوة غير تقليدية، سعت ليفيت إلى إدماج منصات الإعلام البديل والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن التغطيات الصحفية للبيت الأبيض. ورغم أن هذه السياسة قوبلت بترحيب من بعض الدوائر الإعلامية المحافظة، إلا أنها لاقت انتقادات واسعة من المؤسسات الصحفية التقليدية، التي رأت فيها محاولة للالتفاف على الإعلام المهني وإعطاء الأولوية لأطراف أكثر دعمًا للإدارة الحالية.
وسط هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة كارولين ليفيت على الاستمرار في منصبها وسط هذا التوتر المتزايد مع وسائل الإعلام. وبينما يؤكد مؤيدوها أنها تتبع نهجًا حازمًا لحماية أجندة الإدارة، يرى معارضوها أنها تمثل تحديًا خطيرًا لحرية الصحافة في البيت الأبيض، مما قد يؤثر على مستقبل العلاقة بين السلطة والإعلام في الولايات المتحدة.
