أطلقت القنصلية العامة للمملكة المغربية في طرابلس، أمس الأربعاء، تحذيرا واضحا ومباشرا موجها إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا، دعتهم فيه إلى عدم الانسياق وراء أي وسطاء أو أطراف غير رسمية تزعم قدرتها على تسريع أو تسهيل الإجراءات الإدارية والقنصلية.
وشددت القنصلية، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، على أن جميع الخدمات القنصلية تنجز حصريا داخل مقرها، ووفق المساطر القانونية المعمول بها، وتقدم مباشرة للمعنيين بالأمر أو لذويهم، دون الحاجة إلى أي تدخل أو وساطة، مؤكدة أن الرسوم المعتمدة هي وحدها المحددة رسميا، ولا يسمح بدفع أي مبالغ خارجها.
ودعت القنصلية المغاربة المقيمين ضمن دائرة نفوذها إلى التحلي باليقظة، وعدم تسليم وثائقهم الشخصية أو أموالهم لأي جهة غير مخولة، مع ضرورة التبليغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة أو ادعاءات كاذبة تستهدف استغلالهم.
وأكد البلاغ أن تدخل الوسطاء في تتبع أو إنجاز المعاملات القنصلية ممنوع بشكل قطعي، مشيرا إلى أن القنصلية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال المخالفة للقانون.
