أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع البناء في المغرب يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية، حيث أظهرت توقعات أرباب المقاولات ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الأول من سنة 2025، مع ترجيح استمرار هذا المنحى التصاعدي خلال الفصل الثاني من نفس السنة.
وأوضحت المندوبية، أمس الخميس 5 يونيو 2025، في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية، أن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى ارتفاع متوقع في أنشطة “الهندسة المدنية” و”البناء المتخصص”، مقابل استقرار نسبي في أشغال “تشييد المباني”.
كما أوردت المقاولات العاملة في القطاع أن دفاتر الطلبات بقيت في مستوياتها العادية، بينما لم يشهد عدد العاملين تغيرا يذكر، في حين سجلت نسبة استغلال القدرة الإنتاجية نحو 72%.
ورغم هذه الدينامية التشغيلية، فقد أظهرت المعطيات وجود تحديات موازية، أبرزها صعوبات التموين بالمواد الأولية، والتي طالت 11% من المقاولات، بالإضافة إلى الصعوبات المالية التي عبرت عنها 27% من المقاولات، وهو ما يكشف عن فجوة قائمة بين النشاط الإنتاجي والقدرة التمويلية.
وبينما يتوقع المهنيون استمرار وتيرة النمو خلال الفصل الثاني، خصوصا على مستوى أنشطة “الهندسة المدنية” و”البناء المتخصص”، تبرز الحاجة الملحة إلى مواكبة استثمارية وتمويلية أكثر فعالية، بهدف دعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي ضمن الاقتصاد الوطني.
