وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 496 مليون دولار للمغرب، في إطار المراجعة الثالثة والأخيرة لآلية الصلابة والاستدامة. وذلك بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المناخية والمالية، خاصة في ظل استمرار تداعيات الجفاف.
وفي هذا الصدد صرح الخبير الاقتصادي ياسين اعليا لموقع THE PRESS، أن القرض الجديد يعتبر ضرورة اقتصادية في ظل الوضع الحالي، حيث أن المغرب اعتمد في ميزانيته على الاستدانة الخارجية, كما ان اللجوء للاستدانة يعد حلا لا مفر منه.
ومن جهة أخرى، اعتبر اعليا ان هذا القرض يعد ضروريا لضمان استدامة الاقتصاد الوطني، لكن له تكلفة أخرى تتعلق بقيود تفرضها المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية للمغرب.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن القرض سيكون له تأثير على الاستقلالية الاقتصادية للمغرب، خصوصا في ما يتعلق بالسياسات المالية, مؤكدا أن صندوق النقد الدولي يفرض مجموعة من الإجراءات تشمل الميزانية، قد تؤثر على السياسات الاجتماعية وتقلل من دور الدولة في بعض المجالات الحيوية.
من جانب آخر، أشاد صندوق النقد الدولي في بلاغه ان المغرب نموذج جيد للإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو المستدام. وأكد أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، مع التركيز على تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
