كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الخميس، عن الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 72.24 المتعلق بالمناجم، المرتقب عرضه على البرلمان قبل نهاية الولاية الحكومية الجارية، مؤكدة أن النص التشريعي الجديد يضع سلامة العمال المنجميين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية في صلب أولوياته.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن سحب مشروع القانون السابق سنة 2021 لم يكن تراجعا، بل خطوة ضرورية لإعداد إطار قانوني أكثر شمولا وملاءمة لخصوصيات قطاع استراتيجي يضطلع بدور محوري في الاقتصاد الوطني، خاصة في مناطق درعة تافيلالت والجهة الشرقية والأقاليم الجنوبية.
وأكدت بنعلي أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بظروف اشتغال العمال المنجميين، بالنظر إلى المخاطر العالية المرتبطة بهذا النشاط، معتبرة أن ضمان بيئة عمل آمنة يقتضي قواعد قانونية صارمة تحمي الأجراء وتصون أرواحهم، وتؤسس لعلاقات مهنية متوازنة داخل الوحدات المنجمية.
وفي ما يخص مراقبة شروط العمل، أوضحت المسؤولة الحكومية أن مهام التفتيش تخضع لاختصاص مفتشي الشغل طبقا لمدونة الشغل، إلى جانب أعوان تابعين لإدارة المعادن، بالنظر إلى الطابع التقني والخصوصيات المهنية التي تميز القطاع المنجمي.
كما أبرزت الوزيرة، أن النظام الأساسي للوظيفة المنجمية يؤطر العلاقات بين المشغلين والعمال، ويكرس آليات تمثيلية داخل المقاولات، من بينها مناديب السلامة، بما يعزز إشراك العمال في تحسين شروط العمل والوقاية من المخاطر المهنية.
وفي هذا الإطار، أكدت بنعلي أن مشروع القانون 72.24، الذي سيعوض القانون رقم 33.13، يتضمن مقتضيات واضحة تلزم الفاعلين في القطاع باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية العمال والبيئة، مع التشديد على التدخل الفوري عند وقوع الحوادث أو الأخطار.
وأضافت أن النص الجديد يمنح أعوان الإدارة وهيئات المراقبة والافتحاص صلاحيات موسعة، تخول لهم ولوج المنشآت المنجمية في أي وقت ودون قيود مسبقة، بما يعزز فعالية المراقبة ويضمن احترام معايير السلامة المعتمدة.
ومن أبرز المستجدات التي يحملها المشروع، إحداث بطاقة خاصة بالعامل المنجمي، تهدف إلى تتبع مساره المهني ووضعه الصحي، وتحسين شروط السلامة داخل أماكن العمل، فضلا عن تمكينه من الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، وعلى رأسها التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات الاجتماعية، على قدم المساواة مع باقي الأجراء.
وينتظر أن يشكل مشروع قانون المناجم 72.24 لبنة أساسية في إرساء حكامة جديدة للقطاع، توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق العمال، بما يضمن استدامته الاقتصادية والاجتماعية.
