بدأ يوم امس الاثنين تطبيق قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يمثل إصلاحا واسعا للمنظومة الجنائية بهدف تعميق ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأطراف.
وقد جاء هذا القانون، الذي صاحب مساره التشريعي نقاشات واسعة وتوصيات من هيئات حقوقية ومهنية، بمستجدات إجرائية مهمة، أبرزها إلزامية توثيق جميع وقائع الجلسة في محاضر لحفظ الأدلة.
كما عزز القانون الجديد حق الدفاع من خلال تخويل المحامي حق حضور استنطاق المتهم أمام النيابة العامة، ومنحه صلاحيات إضافية بعد انتهاء الاستنطاق، تشمل التماس الفحص الطبي وطرح الأسئلة.
وفي سياق تخفيف العبء عن القضاء، تم توسيع نطاق مسطرة الصلح لتشمل فئة واسعة من الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، بما في ذلك الجنح المتعلقة بالعنف والجرائم المالية كالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
كما أولى القانون اهتماما خاصا لتعزيز وضعية الضحية، حيث أصبح من حق الضحية الإدلاء برأيه بعد سماع كل شهادة، وأدرج ضمن الأطراف التي يمكن لرئيس الهيئة الأمر بإخراجها وإعادة سماعها لاحقا أثناء الاستماع إلى الشهود، ما يكرس المساواة الإجرائية مع المتهم.
وللتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والعنف، تم إلزام الجهات القضائية بإشعار الضحايا لزوما بالحماية التي يكفلها لهم القانون، مع تكليف مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة بمهام الاستقبال الأولي وتقديم الدعم النفسي والمواكبة لضحايا النساء والأطفال.
وفي إطار التنفيذ، وضع القانون الجديد قيودا على الإكراه البدني، مانعا اللجوء إليه إذا كانت المبالغ المحكوم بها تقل عن ثمانية آلاف درهم، ومحددا فئات معفاة منه كالمرأة الحامل والمرضع.
بالإضافة إلى ذلك، وضع القانون ضوابط زمنية وإجرائية لعمل الشرطة القضائية، حيث سمح لضباطها بالتحقق من هوية المشتبه بهم أو من يشكلون تهديدا للأمن العام، مع تحديد مدة الإيقاف لهذه الغاية بأربع ساعات كحد أقصى قابلة للتمديد لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك.
ونص القانون على أنه في حال رفض الشخص التعريف بهويته، يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد إشعار وكيل الملك، أخذ بصمات أصابعه أو بصماته الجينية أو صوره للتحقق من هويته.
كما قيدت إمكانية انتصاب الجمعيات طرفا مدنيا بضرورة الحصول على صفة المنفعة العامة وإذن بالتقاضي، واشترط موافقة كتابية من الضحية للجمعيات المعنية بقضايا مناهضة العنف ضد النساء.
