قدمت الحكومة المغربية مشروع قانون رقم 71.24 لتغيير وتتميم مدونة التجارة، من أجل تحديث الإطار القانوني المنظم للمعاملات التجارية وتعزيز الثقة في وسائل الأداء خاصة الشيك والكمبيالة.
ويرتكز المشروع على مقاربة جديدة تمزج بين الردع والمرونة، بغرض تخفيف الطابع الجنحي عن بعض الأفعال دون المساس بمصداقية المعاملات المالية.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات أبرزها اعتماد نظام المصالحة أو الصلح الجنائي في جميع مراحل الدعوى بما في ذلك أثناء تنفيذ العقوبة، مما يتيح للمخالف تسوية وضعيته بالأداء أو التنازل عن الشكاية.
كما نص المشروع على إشعار الساحب قبل تحريك المتابعة بمهلة 30 يوما لتوفير المؤونة، مع إمكانية تمديد الأجل بموافقة المستفيد، إضافة إلى تقليص العقوبة الحبسية من سنة إلى سنتين وإقرار بدائل كالسوار الإلكتروني.
وبالنسبة للكمبيالة جاء المشروع بتنظيم جديد يتيح سحبها على المؤسسات البنكية كبديل موثوق عن الكمبيالة العادية، مع تعزيز دور الأبناك في مراقبة العمليات المالية وضمان حقوق المستفيدين.
و ينص المشروع على إعفاء جنحي في حالة المخالفة بين الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى، مع مراعاة للروابط الأسرية والاجتماعية.
ووفقا لمعطيات بنك المغرب تم خلال سنة 2024 تسجيل 30.1 مليون عملية أداء بالشيك بقيمة 1319 مليار درهم، مقابل 5.7 ملايين عملية بالكمبيالة بقيمة 5.75 مليار درهم، مع رصد أزيد من 972 ألف عارض أداء للشيك و700 ألف للكمبيالة.
ويسعى مشروع القانون حسب المذكرة التقديمية، إلى استرجاع الثقة في وسائل الأداء وتعزيز الأمن المالي والقانوني، وترشيد العقوبات بما يخفف العبء على المحاكم.
