في خطوة حاسمة ضمن المواجهة القضائية بين جامعة هارفرد وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدرت القاضية أليسون بوروز أمس الجمعة 20 يونيو 2025 قرارا بتعليق الحظر المفروض على وفود الطلاب الأجانب إلى المؤسسة التعليمية العريقة، معتبرة التدابير الحكومية “غير قانونية وغير دستورية”. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من الشد والجذب، رفضت خلالها هارفرد الانصياع لتوجيهات رئاسية طالبتها بتقييد استقبال الطلاب الدوليين، وهو ما اعتبرته الجامعة اعتداء مباشرا على استقلاليتها الأكاديمية.
وفي خضم هذا التصعيد، أشار ترامب إلى إمكانية التوصل إلى “اتفاق تاريخي” مع هارفرد، في ما بدا محاولة لتهدئة النزاع الذي أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية. وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن مناقشات جارية بين الطرفين قد تفضي إلى تسوية قريبة، دون أن يكشف عن تفاصيل المقترح أو ما إذا كانت الحكومة ستتراجع عن خطواتها العقابية التي شملت تعليق منح وعقود فدرالية تقدّر قيمتها بـ3.2 مليارات دولار.
وركزت انتقادات ترامب على ما وصفه بـ”الانحياز الأيديولوجي” داخل الجامعة، معتبرا أن سياساتها في مجال التنوع وسماحها بتنظيم احتجاجات مناهضة للحرب في غزة تمثل “معاداة للسامية”، حسب تعبيره, كما رفضت هارفرد ما وصفته بمحاولات رئاسية للتدخل في شؤونها، من الإشراف على التعيينات والمناهج إلى فرض أجندة أيديولوجية على طلابها وأساتذتها.
ويشكل الطلاب الأجانب نحو 27% من الملتحقين بهارفرد، مما يجعلهم عنصرا أساسيا في مكانة الجامعة عالميا، فضلا عن مساهمتهم المالية الكبيرة. وقد اعتبرت هارفرد، في وثائق قدمتها للقضاء، أن ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية يرقى إلى “أعمال انتقامية” تهدد جوهر حرية التعبير المكفولة في التعديل الأول من الدستور. وبينما يتواصل الجدل، يرى مراقبون أن ما يجري يمثل لحظة مفصلية في العلاقة بين مؤسسات التعليم العليا والسلطة السياسية في الولايات المتحدة.
