أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء أمس الخميس 31 يوليوز 2025، حظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من إسرائيل وإليها، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدول الأوروبية. وجاء القرار بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، وجرى اعتماده خلال جلسة حكومية عقدت في وقت سابق من اليوم ذاته، وفق بيان رسمي صادر عن مكتبه. وبموجب الحظر الجديد، تمنع جميع العمليات المرتبطة بالأسلحة والمعدات العسكرية، سواء عبر التصدير أو الاستيراد أو حتى العبور عبر الأراضي السلوفينية.
ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين من إعلان سلوفينيا وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف حاسم تجاه إسرائيل. وأشار البيان الحكومي إلى أن “الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليا على القيام بدوره بسبب الانقسامات الداخلية”، ما يبرز أهمية التحركات الفردية لبعض الدول الأعضاء.
وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة حديثا في ليوبليانا، روث كوهين دار، احتجاجا على “تقييد وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة”، وأكدت في منشور على منصة “إكس” أنها دعت إسرائيل إلى وقف فوري لقتل وتجويع المدنيين. وكانت سلوفينيا قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في يونيو من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين دعت مرارا إلى وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر.
ويأتي هذا الموقف في ظل تحذيرات متزايدة من منظمات دولية، بينها برنامج الأغذية العالمي، الذي أكد الأسبوع الماضي أن “ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام”، واصفا الأوضاع بأنها “غير مسبوقة من حيث مستويات الجوع واليأس”. ووفق وزارة الصحة في غزة، استشهد منذ 27 ماي الماضي أكثر من 1,330 فلسطينيا وجرح أكثر من 8,800، نتيجة إطلاق النار من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلية على المدنيين أثناء تجمعهم للحصول على الغذاء. وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة شاملة أسفرت عن أكثر من 207 آلاف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط مجاعة وأوضاع إنسانية مأساوية غير مسبوقة.
