أشعلت التصريحات الأخيرة لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، فتيل أزمة سياسية واقتصادية جديدة، بعد أن كشف عن حصول مستوردي الأغنام والأبقار على دعم مالي ضخم من المال العام قُدّر بـ1.3 مليار سنتيم، دون أن ينعكس هذا الدعم على الأسعار في السوق الوطني. وأثارت هذه المعطيات المثيرة جدلًا واسعًا حول وجود شبهات فساد واختلاس في تدبير أموال الدعم العمومي.
وتزامنًا مع هذه التصريحات التي وُصفت بالجريئة، علمت THE PRESS من مصادر مطلعة بتحرك النيابة العامة التي أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيقات معمقة في الموضوع، ما يُفهم منه أن ما صرّح به بركة لم يكن مجرد موقف سياسي، بل حمل معطيات دقيقة دفعت السلطات القضائية إلى التعامل معها بجدية.
التحقيقات الجارية تستهدف التحقق من مدى وجود اختلالات في عملية صرف الدعم الموجه لاستيراد اللحوم الحمراء، والذي كان الهدف منه تخفيض الأسعار المرتفعة التي أثقلت كاهل المواطن المغربي. غير أن بقاء الأسعار على حالها يطرح تساؤلات حول مصير الأموال العمومية ومن استفاد منها فعليًا.
وتفيد نفس المصادر أن كبار المستوردين الذين استفادوا من امتيازات جمركية وإعفاءات ضريبية ضخمة، دون تحقيق الغايات المعلنة، سيكونون موضوع استدعاء واستماع من قبل الفرقة الوطنية.
تصريحات نزار بركة، التي جاءت في سياق سياسي دقيق، أعادت تسليط الضوء على مدى نجاعة السياسات العمومية المتعلقة بالدعم، وفتحت بابًا واسعًا أمام مطالب تعزيز الشفافية والمحاسبة في صرف المال العام.
