أصدر مقرر مجلس المنافسة، يومه الخميس 8 ماي 2025، بلاغًا رسميًا، توصلت THE PRESS بنسخة منه، أعلن فيه عن تفكيك شبكة من الممارسات المنافية لقواعد التنافس الحر داخل سوق تزويد السردين الصناعي بالمغرب، وذلك عقب تحقيق معمق قاد إلى الكشف عن اتفاقات سرية بين عدد من المتدخلين في القطاع، استهدفت التحكّم في الأسعار وتقويض آليات العرض والطلب بشكل غير مشروع.
التحقيق، الذي اعتمد على مقتضيات المادتين 12 و29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أظهر أن هذه الممارسات امتدت على مدى يزيد عن 20 سنة، وشملت تنسيقاً ممنهجاً بين مجهزي بواخر الصيد الصناعي، ووحدات التصبير، ومشتري السردين بالمزادات العلنية. وقد تمثلت أبرز أوجه التواطؤ في تحديد أسعار موحدة للبيع، وتقسيم السوق عبر توزيع الحصص والإنتاج، إلى جانب إقصاء منافسين محتملين، وافتعال ندرة السلع لرفع الأسعار.
وأكد المجلس أن هذه التصرفات أثرت سلباً على التوازن السعري وجودة المنتجات، كما ألحقت أضراراً مباشرة بالمستهلك، سواء من حيث غلاء الأسعار أو انخفاض العرض وتراجع الجودة، في خرق صريح لمبدأ التنافسية السليمة المنصوص عليها قانوناً.
وبناء على النتائج المتوصل إليها، قرر مجلس المنافسة إحالة الملف على الجهات المختصة بتتبع الجرائم المالية لاتخاذ التدابير الزجرية اللازمة، مع ضمان حقوق الدفاع لكافة الأطراف المعنية. ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الأصوات المطالِبة بإعادة النظر في سلاسل إنتاج وتوزيع المنتجات البحرية، ضماناً لعدالة الأسعار وجودة العرض في السوق الوطنية.
