شهدت فرنسا أمس الاثنين 8 شتنبر 2025 أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد أن صوت البرلمان بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة. وجاء القرار إثر فشل الحكومة في تمرير خطة تقشف تهدف إلى السيطرة على الدين العام المتضخم، حيث صوت 364 نائبا ضدها، مقابل 194 فقط لصالحها.
وفي أعقاب التصويت، أعلن قصر الإليزيه في اليوم ذاته أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستعد لتعيين رئيس وزراء جديد “في غضون الأيام المقبلة”، مؤكدا أن القرار جاء بعد أخذ نتيجة التصويت في الجمعية الوطنية بعين الاعتبار. وأضاف البيان أن ماكرون سيلتقي رئيس الوزراء المنتهية ولايته فرانسوا بايرو صباح يومه الثلاثاء لقبول استقالته رسميا .
وكان بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، قد تولى رئاسة الحكومة قبل 9 أشهر فقط، وربط مصيرها بالتصويت على خططه للتقشف. غير أن هزيمته في البرلمان وجهت ضربة قوية لمسيرته السياسية القصيرة في رئاسة الوزراء، وأدخلت فرنسا في حالة من الاضطراب السياسي المتواصل.
ويتعين على ماكرون الآن تعيين خامس رئيس وزراء في أقل من عامين، في ظل تحديات متزايدة تتعلق بالوضع الاقتصادي وارتفاع الدين العام، فضلا عن حالة الانقسام داخل البرلمان، مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة السلطة التنفيذية على ضمان الاستقرار السياسي وتمرير الإصلاحات المطلوبة.
وبينما تترقب الساحة السياسية الفرنسية هوية الرئيس الجديد للحكومة، يرى مراقبون أن ماكرون أمام امتحان صعب في اختيار شخصية قادرة على توحيد الكتل النيابية المتصارعة، واستعادة ثقة الشارع الفرنسي في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. ومن المرتقب أن يكشف هذا التعيين ملامح المرحلة المقبلة في المشهد السياسي الفرنسي.
