أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول سابق في السفارة الجزائرية بباريس، في إطار التحقيقات المتعلقة بخطف واحتجاز المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زد”، عام 2024. وأفاد مصدر قريب من الملف أن قاضي التحقيق أصدر في 25 يوليو مذكرة بحق المتهم، البالغ 37 عامًا، بتهم الخطف والاحتجاز في إطار شبكة إرهابية وعصابة إجرامية، مرجحًا أن يكون قد دخل فرنسا بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأول للسفارة الجزائرية.
القضية تعود إلى 29 أبريل 2024، حين تم اختطاف بوخرص في منطقة فال-دو-مارن، قبل الإفراج عنه بعد يومين، حيث أكد لاحقًا أنه تعرض لاحتجاز قاسٍ استمر 27 ساعة في غابة بسين إيه مارن. ووجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى سبعة أشخاص على الأقل في هذه القضية، بينهم موظف قنصلي جزائري، يشتبه في تنفيذهم العملية لقاء أجر ودون دوافع سياسية. وقال محامي بوخرص، إريك بلوفييه، إن هذا الإجراء القضائي خطوة مهمة لمنع إفلات المتورطين من العقاب، منتقدًا اعتبار اعتقال المعارضين على الأراضي الفرنسية جزءًا من المهام الدبلوماسية.
بوخرص، البالغ 42 عامًا والمقيم في فرنسا منذ 2016، حصل على اللجوء السياسي عام 2023، ويعد من أبرز معارضي نظام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويتابعه مليون شخص على تيك توك. الجزائر، التي سبق أن أصدرت تسع مذكرات توقيف بحقه بتهم الاحتيال والإرهاب، رفض القضاء الفرنسي تسليمه عام 2022. الخطوة القضائية الفرنسية الأخيرة مرشحة لزيادة حدة التوتر بين باريس والجزائر، اللتين تمر علاقاتهما بأزمة منذ صيف 2024.
