أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الصرف الفرنسي أن فرنسا استعادت موقعها كأول مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة بذلك كلا من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اللتين تصدرتا الترتيب في فترات سابقة. وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية المباشرة نحو 2.03 مليار درهم، مسجلة بذلك عودة قوية بعد تراجعها في نهاية عام 2024 إلى 2.57 مليار درهم.
هذا الأداء اللافت مكن فرنسا من تجاوز الإمارات التي استثمرت حوالي 1.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها، علما أن استثماراتها بلغت 3.03 مليارات درهم على مدار عام 2024، ما يعكس تراجعا نسبيا في تدفقاتها الاستثمارية خلال بداية 2025. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد حافظت على مركزها الثالث باستثمارات بلغت 928 مليون درهم، تلتها إيطاليا بـ 844 مليون درهم، وألمانيا التي سجلت 751 مليون درهم، متراجعة من المركز الثاني الذي احتلته في السنة الماضية.
وشهد الترتيب العام للمستثمرين الأجانب بعض التغييرات اللافتة، أبرزها تقدم بريطانيا على إسبانيا، حيث بلغت الاستثمارات البريطانية 637 مليون درهم مقابل 436 مليون درهم فقط من الجانب الإسباني. هذا التحول يعكس دينامية جديدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المغرب وبعض شركائه الأوروبيين، ويعزز موقع الرباط كوجهة مفضلة للاستثمارات في القارة الإفريقية.
وتوزعت هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مجموعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، حيث تصدر القطاع الصناعي قائمة القطاعات الجاذبة، متبوعا بقطاع العقارات. ويعكس هذا التنوع اهتمام المستثمرين الأجانب بمقومات الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب استثمارات نوعية في مجالات إنتاجية وخدماتية متعددة، ما يعزز آفاق النمو والتشغيل في المرحلة المقبلة.
