أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي تقرير حديث يظهر أن الولايات المتحدة سجلت فائضا تجاريا مع المغرب بلغ 290.9 مليون دولار خلال شهر يوليوز 2025. ووفق المعطيات الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الأمريكية نحو المملكة 447.6 مليون دولار، مقابل واردات لم تتجاوز 156.7 مليون دولار على أساس الجمارك، أو 165.4 مليون دولار وفق معيار التكلفة والتأمين والشحن (CIF).
وعلى مدى الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفع الفائض التجاري الأمريكي مع المغرب إلى 2.2 مليار دولار (22 مليار درهم)، بعد أن وصلت الصادرات الأمريكية إلى 3.28 مليار دولار (32.8 مليار درهم) في مقابل واردات بقيمة 1.08 مليار دولار (10.8 مليار درهم) على أساس الجمارك، أو 1.13 مليار دولار (11.3 مليار درهم) وفق معيار CIF.
وحسب مصادر إعلامية, يرى محللون اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ميزة هيكلية لصالح الولايات المتحدة في تجارتها مع المغرب، حيث تهيمن المنتجات المصنعة والسلع الزراعية المعالجة والمعدات التكنولوجية على هيكل الصادرات الأمريكية نحو المملكة، ما يعزز مكانتها كأحد الشركاء التجاريين المهمين لواشنطن في المنطقة.
ويأتي تسجيل هذا الفائض الثنائي في وقت يعاني فيه الميزان التجاري الأمريكي من عجز عالمي متنامٍ، إذ بلغ 78.3 مليار دولار في يوليوز وحده، بزيادة قدرها 19.2 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو، بعدما وصلت قيمة الصادرات الأمريكية إلى 280.5 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 358.8 مليار دولار.
ورغم إدراج المغرب في التصنيف الإحصائي الأمريكي ضمن منطقة “أفريقيا” إلى جانب دول مثل الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، تكشف البيانات التفصيلية عن موقع متميز للمملكة في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث بلغ حجم المبادلات الثنائية في يوليوز فقط 604.3 مليون دولار (6.04 مليار درهم)، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للشراكة الاقتصادية بين الرباط وواشنطن.
