طالبت المنظمة المغربية للحقوق والحريات، فرع آسفي، أمس الثلاثاء، بضرورة فك الارتباط بشكل فوري مع شركة النظافة، على خلفية ما وصفته بالفشل الواضح في تدبير هذا القطاع الحيوي، والذي انعكس في تراكم النفايات بمختلف أحياء المدينة.
واعتبرت الهيئة، في بيان لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الوضع القائم يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الساكنة في بيئة سليمة وخدمات صحية لائقة، مؤكدة أن الاستمرار في نفس أسلوب التدبير لم يعد مقبولا في ظل التراجع الكبير في جودة الخدمات.
كما انتقدت المنظمة بشدة ما وصفته بمحاولات تسييس أزمة النظافة، وتحويلها إلى مادة للتراشق وتبادل الاتهامات بين مختلف الأطراف المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن هذا الجدل لا يخدم مصلحة المواطنين، بل يساهم في تضليل الرأي العام وإبعاد النقاش عن جوهر المشكلة، المتمثل في تحديد المسؤوليات واتخاذ قرارات عملية لمعالجة الوضع.
وفي هذا السياق، حملت الهيئة المسؤولية الكاملة، إداريا وأخلاقيا، لكافة المتدخلين في تدبير قطاع النظافة، محذرة من تداعيات خطيرة قد تمس التوازن البيئي والصحي بالمدينة.
وختمت بالتأكيد على رفض الساكنة لسياسة “تصفية الحسابات” كبديل عن الحلول الواقعية، داعية إلى تدخل عاجل وحاسم يعيد الاعتبار للخدمات العمومية ويصون كرامة المواطنين.
