كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مساء الأربعاء 9 أبريل 2025، عن نتائج تحقيقاته الأولية بشأن تداول وثائق على منصات التواصل الاجتماعي، منسوبة لهجوم سيبراني استهدف نظامه المعلوماتي. الصندوق أوضح أن جزءاً كبيراً من تلك الوثائق يتسم بطابع مضلل، غير دقيق أو خارج سياقه، مؤكداً في بلاغ رسمي أن الهجمات تسببت في تسريب معطيات، يجري حالياً تقييم مصادرها بدقة، إلى جانب تفعيل بروتوكولات خاصة بالأمن المعلوماتي.
الواقعة تفتح باباً واسعاً للنقاش حول كيفية التعامل مع المعطيات الرقمية، خصوصاً عندما تصبح متاحة على تطبيقات مثل “تلغرام”، حيث يتم تداولها بين الأفراد بشكل واسع، وفي أحيان كثيرة دون التأكد من سلامتها التقنية أو قانونية مشاركتها. عدد من المستخدمين، مدفوعين بالفضول أو الرغبة في التحري، أقدموا على تحميل تلك الملفات، مما قد يعرضهم لمخاطر أمنية، خاصة إذا كانت هذه الوثائق تحتوي على برامج خبيثة، حينها سيصبحون هم الضحية الحقيقية لهجوم حصان طروادة “Cheval de Troie” مقنع.
فحص تقني أولي لأحد الملفات المضغوطة، الذي قيل إنه يضم آلاف الوثائق، كشف عن وجود عدد من الفيروسات، ما يسلط الضوء على أهمية توخي الحذر وعدم التسرع في تحميل أو فتح محتويات رقمية مجهولة المصدر. في هذا السياق، يؤكد مختصون أن تصفح مثل هذه الملفات من دون إجراءات وقائية يمكن أن يُحوّل جهاز المستخدم إلى نقطة دخول للمخترقين.
من جهته، شدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية معلومات المنخرطين تظل من أولوياته القصوى، موضحاً أنه فتح تحقيقاً إدارياً وأشعر السلطات القضائية المختصة.
من المهم التذكير بأن الحذر في التعامل مع المعطيات المتسربة لا يعني بأي حال غضّ الطرف عن ضرورة الشفافية أو مساءلة الجهات المعنية، بل يستوجب مقاربة متوازنة بين احترام حق المواطن في المعلومة، وضمان أمنه الرقمي وسلامة أجهزته من أي تهديد محتمل.
وفي الأخير، تظل المسؤولية مشتركة: بين المؤسسات التي عليها تعزيز آليات الحماية الرقمية، والمواطنين الذين يُفترض بهم التعامل مع المعلومات المتداولة بحس نقدي، ووعي تقني وقانوني.
