كشف التقرير الوطني الأول لتحليل الجريمة بالمغرب، الصادر عن المرصد الوطني للجريمة، عن ملامح غير مسبوقة لمشهد جنائي جرى تجميعه وإعادة بنائه عبر عشرين سنة من المعطيات المشتتة بين سجلات ورقية ونظم معلومات غير مكتملة. وبعد عملية ضخمة شملت رقمنة ملايين الوثائق وإعادة تصنيفها، أصبح المغرب يتوفر لأول مرة على قاعدة بيانات منسقة ومتكاملة تسمح بفهم تطور الجريمة واتجاهاتها بشكل دقيق ومتواصل.
وتُظهر المعطيات أن الجريمة في المغرب شهدت ارتفاعاً مستمراً خلال العقدين الماضيين، مع طفرات لافتة في سنوات محددة مثل 2005 و2014، قبل أن تبلغ ذروتها في 2022 بسبب موجة المتابعات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية. ويبرز التقرير ثقل الجرائم المرتبطة بالقوانين الخاصة، خاصة الإدمان والسكر العلني ومخالفات المرور، إضافة إلى تنامي العنف بين الأفراد وارتفاع كبير في جرائم الفساد والاعتداء على الموظفين العموميين، إلى جانب استمرار تقلبات الجرائم المرتبطة بالسطو على الملكية.
كما يتتبع التقرير الحدود الجديدة للجريمة من خلال رصد تراجع ملف الإرهاب منذ 2003، وبروز قضايا ترتبط بالحريات العامة، مقابل صعود واضح للجرائم الإلكترونية التي بلغت أعلى مستوياتها عام 2022. ويوصي التقرير بإغناء المعطيات مستقبلاً بأبعاد جغرافية وتحليلية أوسع، من أجل تعزيز قدرة السياسات العمومية على التوقع والوقاية، مؤكداً أن المغرب بات يمتلك اليوم قاعدة صلبة لفهم ظاهرة الجريمة بعد أن كانت مشتتة ومجزأة لعقود.
