أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني بجميع ربوع المملكة، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجاً على ما اعتبرته “استهتاراً” بكرامة المهنة والمهنيين.
ووفق بلاغ للهيئة فقرار الإضراب يأتي إثر مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مسجلة ما اعتبرته “غياب التجاوب مع اقتراحاتها وملاحظاتها، على الرغم من توافق بعض الفرق والمجموعات النيابية في البداية مع ملاحظاتها”، مضيفة أن الحكومة اتبعت “سياسة الرفض غير مبرر في التعاطي مع مطالبها العادلة”.
وعبر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن “استيائه العميق من تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بصيغته، دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول”، مستنكراً “السياسة التشريعية المتبعة مع مشروع القانون والمتمثلة في محاولة فرض مقتضيات قانونية تضرب في صميم مصلحة المرتفقين والأمن القانوني
واعتبر المصدر ذاته أن “المشروع بصيغته الحالية يكرس التمييز التشريعي، ويقوض الأمن التعاقدي، ويشكل انتكاسة حقيقية تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة والنجاعة القضائية”.
وطالبت الهيئة في بلاغها بضرورة تماشي مقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 مع أحكام دستور 2011، وكذا مع التوصيات الواردة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بما يضمن تحقيق الإصلاح المنشود. كما أعلن عن عزمه خوض أشكال احتجاجية ممتدة سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، تبعاً لمدى تفاعل الحكومة مع هذه المطالب.
