يشهد القطاع الصحي في المغرب توترا متصاعدا على خلفية الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، حيث تباينت ردود الفعل بين مهنيي القطاع والهيئات المدافعة عن حقوق المستهلكين.
وقد عبرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في بيان رسمي أعقب اجتماع مجلسها المنعقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، عن رفضها القاطع للمشروع في شكله الحالي، واعتبرته «منعطفا خطيرا» يهدد مستقبل إصلاح قطاع الأدوية في البلاد. وأكدت أن هذا النص التشريعي تم إعداده دون إشراك فعلي للصيادلة أو أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، مما يعكس, حسب قولها “مقاربة أحادية تقصي الفاعلين الأساسيين”.
وأضافت الكونفدرالية أن المشروع يهدد التوازنات المالية لصيدليات القرب، ويعرض الأمن الدوائي الوطني للخطر، داعية عموم الصيادلة إلى التعبئة والانخراط في خطوات نضالية دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم المهنية، مع التلويح بخيارات تصعيدية، أبرزها الدخول في إضراب وطني شامل وإغلاق الصيدليات في حال تجاهل مطالبهم.
وفي الجهة المقابلة، عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن دعمها التام لمشروع وزارة الصحة، ووصفت تخفيض أسعار الأدوية بأنه خطوة جوهرية لضمان الحق الدستوري في العلاج وتعزيز العدالة الصحية. كما انتقدت ما اعتبرته “تهديدا غير مسؤول” من طرف بعض الفاعلين المهنيين بتعطيل خدمات الصيدليات، معتبرة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تبقى أولوية قصوى.
وأكدت الجامعة أن خفض أثمنة الأدوية لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة، بل ينسجم مع مبادئ الشفافية والعدالة، داعية إلى تفعيل آليات فعالة لمراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والممارسات غير القانونية التي تضر بالمستهلك. وشددت على ضرورة ألا تخضع القرارات العمومية لضغوط فئوية أو نقابية.
وخلصت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في بلاغها إلى التأكيد على أن صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، وأن زمن القرارات الأحادية لصالح مصالح ضيقة قد ولى، وأن المرحلة الراهنة تقتضي التوازن بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الولوج للدواء بأثمنة معقولة.
