أعادت تحركات ميدانية لعناصر من الجيش الجزائري بمحاذاة قرية “إيش” التابعة لإقليم فيكيك شرق المغرب، ملف ترسيم الحدود بين الرباط والجزائر إلى واجهة النقاش، بعد تداول معطيات متباينة بشأن وضع أو إعادة طلاء علامات حجرية في المنطقة الحدودية.
وبحسب ما أورده موقع “ديفينسا” الإسباني المتخصص في الشؤون الدفاعية، فإن صورا فضائية عالية الدقة التقطت في 13 فبراير أظهرت أن العلامات البيضاء والأحجار التي جرى تثبيتها أو إعادة صبغها تتطابق، من الناحية التقنية، مع خط الحدود المحدد في اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة سنة 1972 بين المغرب والجزائر. غير أن هذه المعطيات لم تنه الجدل السياسي والقانوني الذي صاحب العملية.
ويمتد الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر على مسافة تقارب 1600 كيلومتر، ويعد من أكثر الملفات الجيوسياسية حساسية في المنطقة. وقد تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة على خلفية أشغال هندسية وصفت بالأحادية الجانب، شملت تثبيت أو طلاء علامات حجرية، فضلا عن إزالة سياجات محيطة بضيعات فلاحية مغربية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات قانونية، بالنظر إلى مقتضيات اتفاقية 1972 التي تنص في مادتها الثالثة على أن عمليات وضع علامات الترسيم يجب أن تتم عبر لجنة مشتركة وبشكل منسق بين الطرفين، وليس بمبادرات منفردة.
كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة وصول دوريات جزائرية إلى مرتفع يطل على مركز جماعي بقرية “إيش”. وبالاستناد إلى مقارنة المواقع ميدانيا عبر الصور الفضائية، رجح المصدر نفسه أن عناصر من الجيش الجزائري توغلت خلال بعض أشغال الهندسة المدنية لمسافة تقدر ما بين 200 و300 متر داخل التراب المغربي، مع بقائها لساعات يوميا، وفق شهادات محلية.
وبين القراءة التقنية للصور الفضائية والتأويلات السياسية والقانونية المصاحبة لها، يظل ملف الحدود بين البلدين رهينا بتوازنات دقيقة، في سياق إقليمي يتسم بحساسية بالغة وتعقيدات تاريخية ممتدة.
