سجلت صادرات المغرب من الألبسة نحو الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة %8.6 خلال الربع الأول من عام 2025، لتبلغ 650.7 مليون يورو، مما حافظ على موقع المملكة في المرتبة الثامنة ضمن كبار مزودي السوق الأوروبية، متقدمة على تونس (573.5 مليون يورو) وميانمار (527.9 مليون يورو). ورغم هذا النمو، تراجعت الحصة السوقية للمغرب من %3.2 إلى %2.8 بفعل اشتداد المنافسة من دول آسيا التي تقود طفرة التوريد إلى أوروبا، وعلى رأسها الصين وبنغلاديش وكمبوديا.
وكشفت بيانات حديثة أن واردات الاتحاد الأوروبي من الألبسة بلغت 23.44 مليار يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قوية قدرها %20.6 مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وقد ساهمت الدول الآسيوية بنسبة كبيرة في هذا النمو، حيث سجلت الصين زيادة بـ %29، وبنغلاديش بـ %33.1، والهند بـ %27.8، وكمبوديا بـ %37.8، ما يبرز الفجوة المتزايدة بين المصنعين الآسيويين والمصدرين من شمال إفريقيا.
ورغم أن المغرب تفوق على جيرانه في حجم الصادرات، إلا أن أداؤه بقي دون المعدلات العالمية من حيث وتيرة النمو، مما أثر على موقعه في السوق الأوروبية. ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بالدول المنافسة، إضافة إلى بطء سلاسل التوريد وصعوبة التوسع في السوق الأوروبية التي تُصبح أكثر تطلباً من حيث الكمية والسعر مع كل موسم. ويؤكد خبراء القطاع، من ضمنهم جان فرانسوا ليمانطور، أن المغرب بحاجة إلى تعزيز دينامية 2024 عبر تطوير الشراكات الصناعية وتحسين الكفاءة التشغيلية لمجابهة المنافسة الآسيوية.
ومن جهة الأسعار، لا يزال المغرب يحتفظ بموقعه كواحد من أغلى الدول المصدرة، حيث بلغ السعر المتوسط للكيلوغرام الواحد من الألبسة المغربية 30.87 يورو، بتراجع طفيف قدره 0.5% عن السنة الماضية. وتفوقت عليه تونس بسعر بلغ 37.64 يورو للكيلوغرام (+2.8%)، في حين بقيت أسعار الدول الآسيوية أدنى بكثير; باكستان (13.03 يورو)، بنغلاديش (15.71 يورو)، وكمبوديا (17.18 يورو). وهذا التفاوت في الأسعار يعكس التباين في مستويات الجودة والتكلفة، ويضع المغرب أمام تحديات حقيقية تستوجب إعادة التفكير في نماذج الإنتاج والتسويق لضمان الاستمرارية والتموقع داخل سوق أوروبية متغيرة.
