يواجه آلاف الطلبة الأجانب في فرنسا، وخصوصاً المغاربة منهم، مستقبلاً صعباً مع اقتراب سنة 2026، بعد أن تضمن مشروع قانون المالية الجديد مقترحاً يقضي بإلغاء مساعدات السكن المعروفة بـ APL لفائدة الطلبة القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ممن لا يتلقون منحاً دراسية. ويأتي هذا القرار ضمن سياسة حكومية أشمل تهدف إلى تجميد عدد من المساعدات الاجتماعية وعدم مراجعتها وفق معدل التضخم كما جرت العادة. وتراهن الحكومة على تحقيق وفر مالي قدره 108 ملايين يورو عبر تثبيت مستوى هذه المساعدات عند حدود سنة 2025، دون أن تقدم أي تقدير للخسائر الاجتماعية المترتبة عن حرمان الطلبة الأجانب من هذا الدعم الحيوي.
أثار القرار موجة انتقادات داخل الأوساط الجامعية والطلابية، حيث اعتبرت سوزان نيجدام، رئيسة الاتحاد العام للطلبة في فرنسا (FAGE)، أن سحب الـ APL من الطلبة الأجانب يعني عملياً إغلاق أبواب التعليم أمام أغلبهم. كما حذر مانويل دوميرغ من مؤسسة “آبي بيير” من تبعات اجتماعية خطيرة، مشيراً إلى أن نسبة المستفيدين من المنح الدولية لا تتجاوز 3% من أصل أكثر من 300 ألف طالب من خارج الاتحاد الأوروبي. ويرى خبراء أن الخطوة تعمق التفاوت الاجتماعي وتضعف التنوع الثقافي الذي طالما ميّز الجامعات الفرنسية.
ويتخوف العديد من الفاعلين في مجال التعليم العالي من أن يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، وزيادة هشاشة أوضاع الطلبة الأجانب، وإرسال رسالة سلبية إلى العالم بشأن جاذبية فرنسا كوجهة أكاديمية. أما بالنسبة للطلبة المغاربة، الذين يعتمد معظمهم على وظائف جزئية ودخل محدود لتغطية تكاليف العيش، فإن إلغاء دعم السكن سيشكل ضربة مباشرة لقدرتهم على الاستقرار ومتابعة دراستهم في ظروف مناسبة، ما قد يحرم العديد منهم من فرصة التعليم الجامعي في فرنسا.
