بعد انقضاء عامين كاملين على إحصاء أراضي الساكنة المرتبطة بمشروع سد “عياشة” بجماعة أربعاء عياشة، التابعة لإقليم العرائش، لا تزال حالة من الغموض والتوجس تخيم على مصير هذا المشروع، وسط صمت الجهات المعنية وانعدام أي توضيحات رسمية بشأن تقدم الأشغال أو مآل الأراضي التي شملها الإحصاء الذي جرى يوم 15 يونيو 2023. وفي ظل هذا الوضع، تعيش الأسر المتضررة حالة من الترقب والقلق، بعدما علق كثيرون منهم أنشطتهم الفلاحية، وتجمدت مشاريعهم الحياتية، دون أن يتوصلوا بأي قرار رسمي بخصوص مصير ممتلكاتهم أو تعويضاتهم.
وفي تصريحها لموقع THE PRESS، أكدت مواطنة من المتضررين أن الساكنة استدعيت بشكل رسمي خلال عملية الإحصاء، ووقعت على محاضر بحضور ممثلي السلطات، دون أن تمنح أي نسخ أو وثائق تثبت العملية أو تضمن حقوقهم, حسب قولها. وأضافت أن عشرات الورثة والمالكين حضروا حينها وتم إحصاؤهم، ووعدوا بالتواصل فور توفير التعويضات، لكن منذ ذلك الحين لم يتلق أحد أي رد أو إشعار, حيث قالت المتحدثة: “جاؤوا وأحصونا ووقعنا، وقالوا سيتم الاتصال بنا… مرت سنتان ولم يتغير شيء. لا مشروع بدأ، ولا أراض يمكننا التصرف فيها.”
وحسب المواطنة نفسها، فإن أي محاولة لاستغلال الأرض سواء في البناء أو الفلاحة أو حتى البيع، تواجه بالرفض، بدعوى أن الأرض أدرجت ضمن مشروع السد ولأن “الأرض محصية”، في حين لا تملك الساكنة ما يثبت أو ينفي وضعها القانوني، ما جعل الكثيرين يعيشون في دوامة من التجميد القسري دون سند.
وقد خلف هذا الوضع كما وصفته المتحدثة أثرا بالغا على السكان، إذ توقفت الأنشطة الفلاحية التي كانت تشكل مصدر دخل أساسي للعشرات من الأسر، وسط أزمة اقتصادية خانقة، فيما باتت الأرض، التي كانت سابقا مورد عيش واستقرار، عبئا غير قابل للاستثمار أو التصرف فيه. وتقول المتضررة إن الساكنة طرقوا كل الأبواب، من الجماعة إلى السلطات المحلية، لكن دون جدوى، “الكل يقول لا معلومات لدينا عن المشروع”، بينما لا تزال الأرض محجوزة والحقوق معلقة.
وتقول المتحدثة: “نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد معرفة الحقيقة من السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة التجهيز والماء: إن كان المشروع قد ألغي، فلنمنح الحق في استرجاع أراضينا. وإن كان سينفذ فعلا، فليعلنوا عن ذلك رسميا مع تواريخ واضحة للتعويضات.
ويذكر أن مشروع سد عياشة يندرج، حسب معطيات رسمية أعلنت سنة 2023، ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، ويهدف إلى تأمين تزويد طنجة الكبرى بالماء الصالح للشرب. وتبلغ سعته المتوقعة 118 مليون متر مكعب، بواردات سنوية تناهز 54 مليون متر مكعب، وعلو يصل إلى 37.6 متر، على حوض مائي يقدر بـ188 كيلومترا مربعا. غير أن السنتين الماضيتين لم تشهدا، وفق شهادة الساكنة، أي أشغال أو مؤشرات ميدانية توحي بانطلاق المشروع فعليا، مما زاد من غموضه وحدة آثاره الاجتماعية.
وفي غياب أي تواصل رسمي أو توضيحات من الجهات المعنية، تبقى الأسر المتضررة في وضع معلق، محرومة من حقها في استغلال أراضيها، ومشدودة إلى سؤال واحد بسيط ومشروع: أين وصل مشروع سد عياشة؟ وهل كتب للساكنة أن تنتظر أكثر مما ينبغي؟
