شهدت مدينة إسطنبول موجة احتجاجات كبيرة يومي السبت والأحد الماضيين عقب صدور قرار بنقل أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول والقيادي البارز في حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى السجن. القرار أثار موجة غضب واسعة، حيث تجمّع الآلاف في شوارع المدينة تنديداً بما وصفوه بأنه “قمع سياسي” يستهدف المعارضة.
المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن إمام أوغلو، معتبرين أن محاكمته ونقله للسجن هي محاولة لإقصائه من المشهد السياسي، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المرتقبة. ووفق شهود عيان، فرضت قوات الأمن طوقاً حول المتظاهرين، وسُجّلت مناوشات متفرقة، وسط استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات.
وتعود خلفية القضية إلى اتهامات وُجهت لإمام أوغلو تتعلق بـ “إهانة مسؤولين حكوميين”، في حين ينفي الأخير صحة التهم، ويؤكد أنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى كبح صعوده السياسي المتزايد.
الحدث يضع الحكومة التركية في دائرة الانتقادات، محلياً ودولياً، وسط دعوات لاحترام مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات، في وقت يُتوقّع فيه أن تستمر الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة.
