أعلن كريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمار وافقت خلال 8 دورات على نحو 237 مشروعا استثماريا، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 369 مليار درهم.
وأوضح زيدان، في رده على سؤال تقدم به الفريق الحركي حول “مدى انعكاس الاستثمارات على خلق مناصب الشغل “خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين 14 يوليوز 2025، أن هذه المشاريع ستساهم في خلق أكثر من 166 ألف منصب شغل دائم في مختلف جهات المملكة.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الاستثمار الخاص المنتج، من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي يعد أداة قوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتعزيز مشاركة المغرب في القطاعات الواعدة.
وقال زيدان” إن الحكومة تركز على تحسين دينامية التشغيل، عبر حلول هيكلية مستدامة للتحديات القائمة”، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمار العمومي له دور مهم في خلق بيئة مناسبة لتطوير استثمارات قادرة على توفير فرص عمل.
وفي رده على سؤال آخر من فريق التقدم والاشتراكية حول “تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية”، أكد الوزير أنه تم إطلاق 98% من المبادرات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026، وتم إنجاز حوالي 60% منها حتى نهاية يونيو الماضي. وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بالتنسيق مع الوزارة.
وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت مجموعة من الإصلاحات، من بينها تفعيل مشروع إحداث المقاولات إلكترونيا، وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الأداء، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار. كما أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية في ما يخص تحسين مناخ الأعمال. وأكد أيضا أن الوزارة تواصل العمل على تحسين مسار المستثمر، من خلال ورشات تهدف إلى تبسيط حوالي 15 مسارا استثماريا من بدايته إلى نهايته.
