في نهاية مارس 2025، ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط ميانمار، متسبباً في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد منذ عقود. وبحسب البيانات الرسمية، أسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 1,644 شخصًا، وإصابة أكثر من 3,400 آخرين، في حين لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين. ومع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، تُحذر جهات دولية من احتمال ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير، نظرًا لحجم الدمار في المناطق السكنية والريفية.
لم تقتصر آثار الزلزال على ميانمار فقط، بل وصلت ارتداداته إلى الدول المجاورة، وخاصة تايلاند. في العاصمة بانكوك، شعر السكان بقوة الهزات الأرضية، ما دفع السلطات إلى إخلاء المباني العالية والأسواق الكبرى. كما شهدت البلاد حادثة مأساوية بانهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء مكونة من 33 طابقاً، أودت بحياة 9 أشخاص، فيما لا يزال أكثر من 100 عامل مفقودين تحت الأنقاض.
وكان قطاع السياحة من بين القطاعات الأكثر تضررًا من الزلزال، لاسيما في تايلاند التي تُعد وجهة سياحية رئيسية في جنوب شرق آسيا. أعلنت السلطات التايلاندية مناطق بانكوك السياحية “مناطق كوارث”، وتم إغلاق المراكز التجارية والفنادق مؤقتاً، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة الزوار. كما أُلغيت مئات الرحلات، وعلّقت خطوط القطارات الجوية (BTS)، وهو ما تسبب بخسائر اقتصادية فادحة.
امتدت حالة القلق إلى بلدان مجاورة مثل الصين، لاوس، وفيتنام، حيث شعر السكان بالهزات الارتدادية. وعلى الرغم من عدم تسجيل خسائر مباشرة هناك، إلا أن حالة الترقب أثرت مؤقتاً على حركة السياحة، وأجبرت بعض الوكالات على تعديل برامجها. تعكس هذه الأحداث هشاشة السياحة الإقليمية أمام الكوارث الطبيعية، وتؤكد على الحاجة لتعزيز البنية التحتية لمواجهة المخاطر المستقبلية.
في المقابل، بدأت جهود الإغاثة الدولية تتدفق بسرعة إلى ميانمار. أرسلت دول عدة مساعدات طارئة، من ضمنها فرق إنقاذ من الصين والهند، إضافة إلى دعم لوجستي وطبي من منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، فإن حجم الكارثة يتطلب استجابة طويلة الأمد، لا تشمل فقط ترميم المدن المدمرة، بل أيضًا إعادة بناء الثقة في سلامة المناطق السياحية، وإعادة تأهيل الاقتصاد المحلي المعتمد على الزراعة والسياحة.
