أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب يشهد دينامية قوية، حيث يضم حوالي 200 شركة من أصل 13 ألف شركة صناعية، ويساهم بما يقارب 43 مليار درهم من قيمة الصادرات الوطنية، فيما يبلغ رقم معاملاته نحو 185 مليار درهم. ويعد هذا القطاع جزءًا مهمًا من المنظومة الصناعية الوطنية التي يتجاوز رقم معاملاتها الإجمالي 800 مليار درهم، ما يعكس ثقله داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وأشار مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية, التي انعقدت أمس الاثنين 14 أبريل 2025, بمجلس النواب، إلى أن هذا القطاع يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له تحقيق العدالة المجالية، من خلال إمكانية إنشاء وحدات إنتاجية في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في العالم القروي. كما شدد على أن الصناعات الغذائية تركز بشكل رئيسي على تلبية الطلب الداخلي، مما يعزز الأمن الغذائي ويقلص التبعية للخارج.
وأوضح الوزير أن بنك المشاريع الصناعية يتضمن 493 مشروعًا في مجال الصناعات الغذائية من أصل 1905، باستثمارات تُقدر بـ19 مليار درهم، ستُسهم في خلق ما يقارب 750 ألف منصب شغل مباشر. كما أضاف أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية استبدال الواردات وتعزيز الصادرات، حيث من المرتقب أن تعوض واردات بقيمة 95 مليار درهم، وتصدر منتجات بنحو 96 مليار درهم، مما يجعل من الصناعات الغذائية ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
