دخلت جولة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيّز التنفيذ صباح يومه الأربعاء 9 أبريل 2025، لتشمل واردات من عشرات الدول حول العالم. وتمثل هذه الجولة، المعروفة بـ”الرسوم المتبادلة”، تصعيدًا كبيرًا في السياسة التجارية الأميركية، إذ تتجاوز المعدل الأساسي البالغ 10%، لتصل في بعض الحالات إلى 84%. وتعد الصين الهدف الرئيسي لهذه الرسوم، بعدما بلغ إجمالي الضرائب المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة 104%، نتيجة قرارات متتالية شملت زيادات تدريجية كان آخرها توقيع ترامب على زيادة بنسبة 50%، مساء الثلاثاء.
وإلى جانب الصين، فرضت الإدارة الأميركية رسوماً مرتفعة على عدد من الدول، من بينها مملكة ليسوتو بنسبة 50%، وكمبوديا بنسبة 49%، ولاوس بـ48%، وفيتنام بـ46%. وشملت الرسوم كذلك دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا بنسبة 20%. ووفقًا للسلطات الجمركية الأميركية، تم بالفعل تحصيل أكثر من 4.8 مليار دولار من الرسوم المفروضة على الصين، وأكثر من ملياري دولار على المكسيك، وحوالي 861 مليون دولار على كندا، في إطار تنفيذ الأوامر السابقة الصادرة عن ترامب، والذي يهدف من خلال هذه السياسة إلى تقليص العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي.
وقد أثار هذا القرار موجة من الغضب الدولي، حيث أعلنت عدة دول استعدادها لاتخاذ تدابير مضادة لحماية مصالحها، وعلى رأسها الصين التي وصفت التصعيد الأميركي بأنه “تصرف بلطجي” وتعهدت بـ”القتال حتى النهاية”. من جهتها، أكدت وزارة التجارة الصينية أنها لن تقبل بهذا التهديد، معتبرة أن الحرب التجارية المتصاعدة تنذر بأزمة اقتصادية عالمية حادة في حال استمرت على هذا النحو.
وفي الأثناء، تسببت هذه الإجراءات بحالة من الارتباك في الأسواق المالية، إذ سجلت معظم المؤشرات الآسيوية انخفاضات حادة، باستثناء بورصة شنغهاي التي افتتحت بارتفاع طفيف بلغ 0.2%. وتراجع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 6.2%، بينما فقد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 1.4%، وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.5%. وأطلقت كوريا الجنوبية خطة دعم طارئة لقطاع السيارات تشمل ضخ 1.5 مليار دولار، في حين فعّلت تايوان صندوق استقرار بقيمة 15 مليار دولار أميركي، في محاولة لتهدئة الأسواق ومواجهة آثار الحرب التجارية المتصاعدة.
