أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس 20 مارس 2025، حكمًا قطعيًا يقضي بعزل إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن القرار.
وقد جاء هذا الحكم بعد تصويت 32 مستشارًا ومستشارة خلال اجتماع سابق شهد توافقًا واسعًا بين مكونات مجلس مقاطعة حسان، حيث دعمت أغلبية الأعضاء القرار، بينما امتنع مستشارو فيدرالية اليسار عن التصويت.
واستندت عملية العزل إلى المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تمنح أعضاء المجالس المنتخبة إمكانية تقديم ملتمس لإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات على ولايته، بشرط حصوله على دعم ثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم. وبما أن هذا الملتمس لا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة الانتداب، فقد مثل التصويت على عزل الرازي محطة حاسمة في المشهد السياسي للمقاطعة.
ويذكر أن إدريس الرازي كان محور حملة انتقادات واسعة، كما واجه اتهامات تتعلق بأسلوب تدبيره لملفات المجلس، حيث تصاعدت الخلافات السياسية داخل الأغلبية والمعارضة، ما أدى في النهاية إلى حشد الدعم لإقالته.
ويأتي هذا القرار في ظل تجاذبات سياسية حادة بين الأحزاب المشكلة للمجالس المنتخبة، حيث يسعى كل طرف إلى إعادة ترتيب أوراقه استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبالرغم من عزل الرازي، تبقى التحديات المطروحة أمام مجلس مقاطعة حسان كبيرة، خاصة فيما يتعلق بضمان استقرار التسيير الجماعي وتحقيق تطلعات الساكنة في ظل التغيرات السياسية الجارية.
