في تطور جديد يُنذر بمواجهة اقتصادية غير مسبوقة، أعلنت الصين، يومه الأربعاء 9 أبريل 2025، عن رفع رسومها الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية من 34% إلى 84%، وذلك اعتباراً من 10 أبريل، ردًا على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم نفسه، وفرضت رسوماً شاملة على الصادرات الصينية بلغت 104%. هذا التصعيد السريع يعمّق فجوة الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم، ويهدد بمزيد من الاضطرابات في الأسواق العالمية.
ولم تكتف بكين بالرد الجمركي، بل كشفت عن سلسلة من الخطوات العقابية الإضافية، من بينها رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، وإدراج ست شركات على “قائمة الكيانات غير الموثوقة”، وفرض قيود تصديرية على 12 شركة أميركية. هذه الخطوات جاءت بعد ساعات فقط من تنفيذ الرسوم الأميركية الجديدة، ما يعكس رغبة الصين في توجيه رسالة حازمة مفادها أن التصعيد لن يمر دون رد قوي، رغم إبقائها باب الحوار مفتوحًا، واصفة تحركات واشنطن بأنها “خطأ فوق خطأ”.
والتقطت الأسواق المالية الإشارة بسرعة، حيث تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بـ1.7%، وانهارت البورصات الأوروبية بأكثر من 4%، فيما سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، بعدما فقد 1.7 تريليون دولار من قيمته خلال أسبوع واحد. في هذا المشهد المتقلب، يبدو أن لغة الاقتصاد باتت تتحدث بلسان الحرب، فيما لا تزال الاتصالات بين ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ منقطعة، ما يزيد من تعقيد المشهد ويفتح المجال لمزيد من المفاجآت في صراع قد تمتد آثاره إلى أبعد مما يتخيله الطرفان.
