عادت قضية المتقاعدين المدنيين بالمغرب إلى الواجهة، بعد تنظيم “وقفة الكرامة” أمام البرلمان، والتي شكلت صرخة جماعية للمطالبة بتحسين أوضاع هذه الفئة التي أفنت سنوات طويلة في خدمة الوطن، وتطالب اليوم بما تعتبره “حقا مشروعا في العيش الكريم”.
أوضح عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين، أن الوقفة لم تكن مجرد احتجاج رمزي، بل خطوة نضالية تهدف إلى تنبيه الحكومة وكافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين إلى عدالة المطالب المطروحة، وعلى رأسها: الرفع الفوري للمعاشات، وتحديد الحد الأدنى في 3500 درهم شهريا.
وقال رجاء في تواصله مع The Press إن المتقاعدين لا يطالبون بامتيازات استثنائية، بل بحقوق أساسية تكفل لهم العيش بكرامة بعد سنوات من العطاء، مؤكدا أن الوقفة كانت ناجحة بكل المقاييس، وتعكس الوعي المتزايد بضرورة الدفاع عن هذه المطالب بشكل جماعي ومنظم.
وأضاف: “نحن لا نطلب سوى الحد الأدنى من الإنصاف. خدمنا هذا الوطن بصدق، ونطالب فقط بحياة تليق بنا في شيخوختنا.”
وفي هذا السياق، دعا المتحدث كافة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أمام البرلمان، مشيرا إلى أنها ستكون لحظة مفصلية في مسار هذا الملف الاجتماعي، الذي طال انتظاره.
وأكد رجاء على خيار النضال السلمي كمسار ثابت، قائلا: “نحن متمسكون بالوحدة، ومصممون على الاستمرار في الدفاع عن مطالبنا إلى حين تحقيقها، دون كلل أو ملل.”
