رفض رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، تقديم استقالته رغم قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته، مؤكداً أنه لن يترك منصبه قبل استكمال مهمة استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين. ووفقاً لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت،مساء أمس الأحد 16 مارس، فقد شدد بار على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم جميع الأطراف، بما في ذلك القيادة السياسية والحكومية، لضمان الشفافية والكشف عن أسباب الفشل الأمني. كما أوضح في بيانه أن مسؤوليته الوطنية تحتم عليه البقاء في منصبه، خاصة في ظل تصاعد التوتر الأمني وإمكانية استئناف القتال في قطاع غزة، حيث يؤدي الشاباك دوراً محورياً.
وأشار بار إلى أن التحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر 2023، والتي كشفت عنها تقارير أمنية، أظهرت أن الإخفاق الأمني لم يكن بسبب تقصير جهازه، بل نتيجة سياسات الحكومة التي تجاهلت تحذيرات الشاباك على مدار العام الماضي. كما أضاف، وفقاً لتصريحات نقلتها يديعوت أحرونوت، أن مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي تتعارض مع القانون والمصلحة العامة للدولة، مشيراً إلى أن من حق الجمهور معرفة الحقيقة حول تراجع مفهوم الأمن في إسرائيل.
وفي المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان رسمي عن قرار إقالة بار، مشيراً إلى أن نتنياهو أبلغه بذلك خلال اجتماع طارئ، وسيتقدم للحكومة بطلب المصادقة على القرار.كما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الشرطة استدعت الرئيس السابق للشاباك نداف أرغمان للتحقيق بعد شكوى قدمها نتنياهو ضده، متهماً إياه بتجاوز “الخطوط الحمراء”. ووفقاً للمصدر نفسه، هدد أرغمان بكشف تفاصيل اجتماعاته مع نتنياهو في حال خرق الأخير القانون، مؤكداً في تصريحاته أن “علينا إنهاء الحرب في غزة فوراً واستعادة جميع الأسرى، إذ لا يوجد ما يستدعي البقاء هناك”.
