أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 368 مليون درهم لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بهدف دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتعزيز برامج التكوين والمواكبة.
وفيما يخص موضوع ‘دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية’، أبرز أخنوش أن هذا القطاع يظل رهانا استراتيجيا من أجل خلق فرص الشغل ومحاربة كل أشكال الإقصاء الاجتماعي، مشيرا إلى أن التطور الملحوظ الذي يشهده يأتي في سياق العناية التي يوليها الملك محمد السادس للاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ اعتلائه العرش.
وأكد رئيس الحكومة أن القطاع حاليا يضم حوالي 63 ألفا و545 تعاونية، من بينها 22 ألفا و914 تعاونية تم إحداثها بين 2021 و2025، موضحا أن التعاونيات المذكورة تضم أكثر من 878 ألف منخرط، تبلغ نسبة النساء فيهم 34 في المائة، إلى جانب 7891 تعاونية نسائية.
وأشار أخنوش إلى استكمال مسار برنامج ‘مؤازرة’ من طرف الحكومة، بهدف المساهمة في تمويل مشاريع تنموية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد الوطني، مؤكدا أن البرنامج يشمل إعادة تأهيل البناء والتموين والتجهيزات الضرورية لفائدة 325 تعاونية، وكذا إحداث 100 تعاونية جديدة من جيل جديد وتمكينها من الوسائل الضرورية لضمان انطلاقتها بشكل جيد.
