أصدرت النيابة العامة دورية جديدة موجهة الى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، مفادها اخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي، في اطار تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون الحق في السلامة الجسدية.
وجاءت الدورية تطبيقا لمقتضيات دستور 2011، وبالتحديد الفصل 22 الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، فضلا عن تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان.
وأكدت الدورية على ضرورة إخضاع كل شخص موضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما ظهرت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو إلى طبيب مؤهل عند الاقتضاء، مع توثيق العملية في السجلات والمحاضر القانونية مرفقة بالتقرير الطبي.
وشددت رئاسة النيابة العامة على وجوب الأمر بإجراء الفحص الطبي كلما طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار ظاهرة للعنف، مع التأكيد على الطابع الإلزامي لهذا الإجراء في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك، مع التقيد بالضوابط المقررة بمقتضى المادتين 73 و74.1 من قانون المسطرة الجنائية.
واختتمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالحرص على توجيه إحصائيات شهرية، بالنسبة للفحوص الطبية المأمور بها، والإجراءات المنجزة بشأنها إلى الرئاسة (قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان)، مع الإشعار الفوري بجميع الحالات التي تستدعي ذلك، مهيبة في الوقت نفسه بالسهر على حسن تطبيقها بكل حزم وجدية، مع موافاة رئيس النيابة العامة عند الاقتضاء بكل الصعوبات والعراقيل، التي قد تعترض سبيل تنزيلها.
