أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بلاغا، تطالب فيه بزيادة عاجلة في أجور القضاة بقيمة 10 آلاف درهم شهريا، وذلك في إطار ما اعتبرته ضرورة ملحة لتعزيز استقلال السلطة القضائية وتمكين القضاة من أداء مهامهم في ظروف مادية ملائمة.
وأوضح البيان، الذي توصل THE PRESS بنسخة منه، أن هذه المطالبة تأتي حفاظا على استقلال القضاء وضمانا لكرامة القضاة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشددا على أن تحسين الوضعية المادية للقضاة يشكل ركيزة أساسية لترسيخ عدالة حقيقية ومستقلة.
ودعت المنظمة الجهات المختصة، كل حسب اختصاصه، إلى التفاعل الفوري مع هذا المطلب الذي وصفته بـ”العادل والمشروع”، مؤكدة أن عددا من القطاعات استفاد من زيادات في الأجور خلال الفترة الأخيرة، في حين لم يشمل ذلك الجهاز القضائي إلى حدود الساعة.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن هذا النداء ينبع من قناعتها الخاصة والتزامها بالشأن العام، داعية إلى الاستجابة السريعة بما يخدم مصلحة العدالة ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية بالمملكة.
