نال المكتب الوطني للسكك الحديدية تمويلا جديدا من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 65 مليون يورو، في سياق الشراكة التي تجمع الطرفين منذ سنة 2022، بهدف دعم برنامج تحديث شبكة السكك الحديدية وتعزيز استدامة النقل بالمغرب.
وينقسم هذا التمويل إلى قرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة استثمارية قدرها 15 مليون يورو مقدمة عبر منصة الاستثمار للجوار التابعة للاتحاد الأوروبي، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات التي منحها البنك الأوروبي للمكتب إلى 265 مليون يورو.
ووقع الطرفان في نونبر 2022 أول اتفاق تمويل بقيمة 200 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2,1 مليار درهم، وهو ما شكّل آنذاك الجزء الأكبر من البرنامج المالي المخصص لتحديث البنية التحتية السككية.
ويروم التمويل الجديد مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل الشبكة التقليدية للسكك الحديدية بالمغرب، التي تمتد على نحو 2300 كيلومتر، وذلك عبر تحديث البنية التحتية والمرافق التقنية، بما يشمل أعمال صيانة الطرق والمنشآت الفنية، وتطوير منشآت الجر الكهربائي، علاوة على تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والسلامة.
كما يأتي المشروع ضمن جهود تطوير منظومة نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، حيث يشمل إجراءات لتعزيز قدرة الشبكة على مواجهة الفيضانات والتغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، كان البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للسكك الحديدية قد وقّعا في أكتوبر 2024 اتفاقية دعم فني لإعداد استراتيجية خاصة بتعزيز صمود الشبكة السككية أمام التغيرات المناخية.
