أثار موضوع أشكال الدعم الحكومي الموجه للمواشي وما يرافقه من إعفاءات ضريبية وجمركية، نقاشا واسعا في الأوساط المجتمعية، وفي هذا الصدد أعلن الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية في بلاغ توصل به موقع THE PRESS، عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن المعطيات المرتبطة بأنماط الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، وذلك في إطار شفافية المعلومة و المساواة و تكافئ الفرص.
وفي نفس الإطار صرح رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب لموقع THE PRESS أن هذه المبادرة جاءت انطلاقا من مجموعة من الشكوك التي أثيرت حول الأرقام والمعطيات التي تم الإعلان عنها بخصوص الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي، مضيفا بأن الفرق البرلمانية المبادرة لا تتهم أي جهة أو اي طرف، بل تسعى فقط إلى البحث عن الحقيقة عبر آلية دستورية يتيحها النظام الداخلي لمجلس النواب.
وشدد حموني على أن هذه الخطوة تنتظر حاليا توقيع وتفاعل الأغلبية و المعارضة البرلمانية معها، مضيفا أن عدم بلوغ عدد التوقيعات نسبة الثلث قد يطرح إشكالا، باعتبار أن رفض مثل هذه المبادرة قد يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع ومعطيات اخرى.
