يتجه المغرب نحو تجديد آليات المشاركة وتعزيز الدور الفعال للشباب في الأحزاب السياسة, وتشير المبادرات الأخيرة إلى اهتمام متزايد بتمكين فئات جديدة من الانخراط في الحياة العامة والمساهمة في صنع القرار.
وفي هذا الصدد صرح المحلل السياسي محمد شقير لموقع THE PRESS, أن تخصيص إحدى نقاط جدول أعمال مجلس وزاري برئاسة الملك للتأكيد على تمكين الشباب, هو دعوة رسمية من أعلى سلطة بالمملكة للانخراط في العملية السياسية بدل تبني موقف عدمي من المشاركة داخل المؤسسات.
وأضاف شقير أن نزول الشارع ورفع مطالب اجتماعية تتعلق بإصلاح منظومتي التعليم والصحة ومواجهة بطالة الشباب يجعل من الضروري أن تعمل السلطة على تشجيع المشاركة السياسية الفعالة وليس الاكتفاء بالتصويت فقط.
وأكد شقير أن الدولة تحملت جزءا كبيرا من مصاريف الحملات الانتخابية للشباب، وهو الإجراء الذي كان يشكل سابقا عائقا أمام ترشحهم ومنافستهم لأصحاب النفوذ المالي.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذه الخطوة قد تشجع الأحزاب على منح الشباب فرصة الترشح في الانتخابات المقبلة، شريطة أن يتم اختيار مرشحين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والمهارات في التواصل وإقناع الهيئات الانتخابية، وهو ما يضمن مشاركة حقيقية وفعالة.
وأشار المحلل السياسي إلى أن استثمار الأحزاب لهذه الإجراءات بشكل جيد يمكن أن يؤدي إلى استعادة ثقة الشباب في المنظومة السياسية، خاصة إذا أسفرت عن وصول وجوه شابة إلى البرلمان وتغيير بعض الوجوه البرلمانية التي شاخت تحت قبة البرلمان.
وأضاف شقير أن هذا الإجراء سيخلق إحساسا بالتغيير داخل المشهد السياسي ويشجع الفئات الشابة على الانخراط بقوة داخل الأحزاب، التي يتعين عليها إعادة النظر في آليات اشتغالها وتواصلها لضمان استجابة حقيقية لتطلعات الشباب.
