أكد خبير أمني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تدخل القوات العمومية لمنع تجمهرات دعت إليها جهات مجهولة نهاية الأسبوع، جرى وفق مقاربة متوازنة تهدف إلى صون النظام العام وضمان سلامة المواطنين وعناصر القوات على حد سواء. وأوضح أن السلطات المحلية أصدرت قرارًا يقضي بمنع هذه الدعوات التي رُوج لها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لتباشر القوات العمومية تنفيذ بروتوكولات اعتيادية ركزت على ضمان حرية التنقل في الشوارع وتنظيم السير، مع نشر وحدات بالزي الرسمي وأخرى بالزي المدني دون تجهيزها بوسائل التدخل الاعتيادية كالخراطيم أو القنابل المسيلة للدموع، في إشارة واضحة إلى اعتماد نهج سلمي يركز على الوقاية لا التصعيد.
وخلال الفترات التي حُددت للتجمهر، وجّهت القوات العمومية الإنذارات الصوتية المنصوص عليها قانونيًا مطالبة المتجمهرين بالتفرق، وهو ما استجاب له معظمهم بشكل فوري وسلمي. أما القلة التي رفضت الامتثال، فقد تم التعامل معها عبر إبعادها وضبط بعض الحالات للتحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة. وأشار الخبير إلى أن غالبية هؤلاء أُفرج عنهم فورًا، بينما تمت مباشرة إجراءات قضائية في حق من ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون، خاصة في الرباط والدار البيضاء، وذلك في إطار الضمانات القانونية المقررة.
وأضاف الخبير الأمني أن هذه التدخلات لم تسفر عن تسجيل إصابات أو خسائر مادية، مما يعكس نجاح المقاربة المتوازنة في الحفاظ على الأمن العام دون إفراط أو تفريط. وشدد على أن السلطات لن تسمح بتهديد الاستقرار عبر دعوات مجهولة المصدر لا تحترم القانون ولا تسلك المساطر القانونية المنظمة للتجمعات، مؤكدا أن احترام قانون الحريات العامة هو السبيل الأمثل للتعبير السلمي، وأن الدولة ستظل يقظة في مواجهة كل أشكال التحريض غير المشروع.
