أعلنت حركة “حماس”، أمس الأربعاء 9 يوليوز 2025، موافقتها على إطلاق سراح 10 رهائن ضمن جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ورغم هذه الخطوة، وصفت الحركة المحادثات الجارية بأنها “صعبة”، محملة إسرائيل مسؤولية التعثر بسبب ما وصفته بـ”تعنّت” في المواقف، خاصة فيما يتعلق بانسحاب القوات وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وتتمحور نقاط الخلاف في المفاوضات غير المباشرة، التي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة، حول قضايا مركزية أبرزها ضمان انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، والسماح بتدفق المساعدات بشكل منتظم، إضافة إلى توفير “ضمانات حقيقية” لوقف إطلاق نار دائم. وتؤكد “حماس” أنها ترفض بشكل قاطع أي صيغة قد تسمح ببقاء وجود عسكري إسرائيلي داخل غزة بعد التوصل لاتفاق.
في المقابل، تتمسك إسرائيل بخططها للإبقاء على قواتها في ممر استراتيجي جنوب قطاع غزة، يعرف باسم “موراج”، ويمتد بين مدينتي رفح وخان يونس، في إطار ما تسميه “ضمانات أمنية” خلال فترة الهدنة المقترحة التي قد تصل إلى 60 يوما. ويعتبر هذا الممر حجر الأساس في خطة الحكومة الإسرائيلية لإنشاء ما يعرف بـ”مدينة إنسانية” في أقصى جنوب القطاع، وهو ما أثار انتقادات واسعة باعتباره محاولة لإجبار السكان الفلسطينيين على النزوح القسري.
وقد دفع التدخل الأميركي، وتحديدا الضغوط التي مارسها الرئيس دونالد ترمب خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن (الاثنين، والثلاثاء)، إلى تحقيق تقدم نسبي في مسار التفاوض. ووفق جريدة “الشرق الأوسط”، فإن واشنطن تحاول الدفع نحو اتفاق جزئي يشمل هدنة لمدة شهرين، على أن يتبعها مسار تفاوضي لإنهاء الحرب بشكل نهائي، وهي خطوة ترى فيها الحركة بارقة أمل، شريطة أن تكون مدعومة بضمانات دولية واضحة لوقف العدوان ورفع الحصار.
